به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، بررسی این لایحه با وجود اینکه بیشترین وقت جلسه شورا را به‌خود اختصاص داد، به‌دلیل ناکافی اعلام‌شدن جزئیات کارشناسی به کمیسیون‌های شورا بازگردانده شد.
مصطفی منتظر المهدی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در جریان بررسی لایحه خرید شرکت‌های سودآور شهرداری و تأسیس شرکت پشتیبانی مادر (هلدینگ) توسط سازمان بازنشستگی شهرداری گفت:
در گذشته سازمان‌های بازنشستگی به‌عنوان صندوق‌های ذخیره بودند که طی 30سال ازکارمندان مبالغی را جهت پوشش دوران بازنشستگی‌شان جمع‌آوری می‌کردند. وی افزود: در حال حاضر متوسط پرداخت حقوق بازنشستگی درسازمان حدود 40سال است که با توجه به افزایش تورم سالانه وابستگی سازمان به بودجه‌های شهرداری دیگر جوابگو نخواهد بود و از آنجایی که سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برای پوشش نیازهای مالی‌شان به فعالیت‌های اقتصادی روی آورده‌اند، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نیز درنظر دارد با ایجاد یک شرکت مادر (هلدینگ) وارد بازار پول و سرمایه شود.
علیرضا دبیر، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در دفاع از لایحه مذکور با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه کشور که اجازه ورود به فعالیت‌های اقتصادی و سودآور را برای سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بلامانع دانسته است، تأکید کرد: بسیاری از این عزیزان حقوق‌های بازنشستگی بسیار پایینی می‌گیرند که با توجه به افزایش نرخ تورم و گرانی دارو قادر به گذران زندگی نیستند.
اما این لایحه از نظر خسرو دانشجو، سخنگوی شورا ابهام دارد، مثلا حدود و دامنه ورود ریالی و اینکه در چه حوزه‌های اقتصادی سازمان می‌خواهد وارد شود مشخص نشده است. دانشجو در ادامه تأکیدکرد: اگر می‌خواهید برای سازمان کاری صورت گیرد باید این سازمان به‌صورت هیأت امنایی اداره شود و این کار هم به‌تدریج، به بازنشستگان واگذار شود.
محمدعلی نجفی، عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا نیز خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا صندوق‌های بازنشستگی را بخش خصوصی اداره می‌کند، متأسفانه در ایران تمام صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی بخشی از دولت شده‌اند. نجفی ضمن اینکه تأسیس شرکت هلدینگ برای سازمان بازنشستگی را بلامانع اعلام کرد، گفت: صندوق‌های بازنشستگی باید فعالیت‌های اقتصادی سودآور داشته باشند تا بتوانند تعهداتشان را انجام دهند بنابراین اگر محدودیت‌هایی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی سازمان وجود دارد باید برداشته شود.
در ادامه حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص اظهار داشت: آنچه به صندوق بازنشستگی شهرداری آسیب می‌رساند نداشتن تعادل بین خروجی و ورودی نیرو در شهرداری تهران و نیز تنوع خدمات بیمه‌ای است که ارائه می‌شود.
حبیب کاشانی، عضو شورای اسلامی شهرتهران نیز یادآور شد: در همه جای دنیا سازمان‌های بازنشستگی از سر سفره سازمانشان نان نمی‌خورند، با این تورم اگر قرار باشد شهرداری به سازمان بودجه تزریق کند دیگر پولی برای اداره شهر باقی نمی‌ماند، بنابراین فکری اساسی باید کرد. حسین محمد پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز افزود: اگر سازمان بازنشستگی را مدیریت نکنیم تا چند صباحی دیگر شهرداری تهران را می‌بلعد.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در نهایت ضمن ضروری دانستن تشکیل شرکت «هلدینگ» برای سازمان، به‌دلیل ناکافی‌بودن مباحث کارشناسانه پیشنهاد بازگرداندن آن به کمیسیون‌های شورا را مطرح کرد که مورد موافقت سایر اعضا قرار گرفت.
همچنین در ادامه جلسه لایحه «استفسار و بررسی مغایرت شورای پول و اعتبار درخصوص نگهداری انواع حساب برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و... در بانک مرکزی» مورد بررسی قرار گرفت.براساس این گزارش، مصوبه شورای پول و اعتبار، شهرداری‌ها را ملزم خواهد کرد که تمام بودجه و درآمدهای خود را به بانک مرکزی واریز کنند. بر همین اساس و با توجه به دلایل قانونی فوق اعضای شورا مصوب کردند که شهرداری تهران تا دریافت پاسخ از مجلس شورای اسلامی طبق روال گذشته نسبت به فعالیت‌های مالی خود اقدام کند.
